أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ “لبنان مقبل على تصعيد متزايد في ظل لحظة سياسية وأمنية دقيقة”، مشيراً في إلى أنّ “الموقف الأميركي حاسم وواضح لجهة ضرورة قيام دولة فعلية يكون قرار السلم والحرب محصوراً فيها”. وقال إن “الرسالة الأميركية للبنان مفادها: إذا لم تبنوا دولة وتضبطوا السلاح، فستبقون أصدقاءنا… ولكن دبّروا حالكم أنتم وإسرائيل”.
وشدد في مقابلة مع قناة “القاهرة الاخبارية” على أنّ “اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 قائم وواضح”، موضحاً أن “إسرائيل لم تلتزم به، لكن حزب الله أيضاً لم ينفّذ ما يفترض أن يقوم به، خصوصاً في ما يتعلّق بحلّ التنظيمات المسلحة ومصادرة السلاح غير الشرعي”. واعتبر أنّ “المشكلة تتكرّر بسبب عدم تطبيق أيّ من الطرفين لالتزاماته”.
ورأى جعجع، أنّ “الوضع الحالي قابل للانزلاق إلى أسوأ السيناريوهات، لكنه قابل أيضاً للاستدراك إذا اتخذت السلطة السياسية الموقف المطلوب”، معتبراً أنّ “حزب الله اتخذ قرار الحرب من دون موافقة الدولة”، وسأل: “هل كانت إسرائيل ستهاجم لبنان من العدم لو بقيت الحدود هادئة؟ بالطبع لا”.
وفي ما يتعلق بالمسار التفاوضي، أوضح أنّ “الاختلاف ليس حول شكل التفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل، بل حول “ماذا نريد أن نتفاوض عليه في ظل غياب الدولة القادرة على اتخاذ القرار”.
وجدد جعجع التأكيد، أنّ “الحكومة الحالية تمثل السلطة الشرعية بعدما نالت ثقة تتجاوز الثلثين في مجلس النواب”، داعياً إلى “موقف حازم في وجه أي جهة تعلن رفض قرارات مجلس الوزراء”. وذكر أن “ما يجري من اعتراض على قرار نزع السلاح انقلاب فعلي على الدولة”، داعياً الوزراء المختصين إلى ممارسة صلاحياتهم القانونية”.
وأشار إلى أن “مزارع شبعا ليست سبباً للصراع بل ذريعة تُستخدم سياسياً، فيما حلّها قانوني بين لبنان وسوريا والأمم المتحدة”.
أما في ملف الانتخابات النيابية المقبلة، شدد جعجع على “تمسّك القوات بالقانون القائم مع تعديل يتعلّق فقط بآلية اقتراع المغتربين، و أنّ المغتربين جزء أساسي من اقتصاد لبنان ووجوده ولا يجوز حرمانهم من حق الاقتراع حيث يقيمون”.