أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن “إجراءات الضابطة الجمركية لا تستهدف أي مكوّن أو منطقة، بل تُطبّق بشكل قانوني موحّد في جميع المحافظات بهدف حماية الاقتصاد ومنع الإضرار بقوت المواطنين”.
وأشار في تصريح، إلى أن “البضائع القادمة من مناطق ما يُسمّى الإدارة الذاتية عبر المعابر غير الرسمية، مثل معبر سيمالكا، تشكل إحدى أخطر بوابات التهريب، بما في ذلك الأقمشة والأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الصناعية، ما يضر بالصناعة الوطنية ويرفع كلفة التشغيل على الصناعيين الملتزمين بالقانون”.
وأوضح علوش، أن “التهريب يحرم الخزينة العامة من الرسوم الجمركية والضرائب المخصّصة لتحسين الخدمات، ويساهم في خلق خلل في السوق وارتفاع غير مبرر في الأسعار”، مؤكداً أن “عمل الضابطة الجمركية يتركز حصراً على مكافحة التهريب، دون أي بعد سياسي أو مناطقي، مع الالتزام بمعالجة أي تجاوز فردي لضمان تطبيق القانون بعدالة”.
ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الهيئة لإعادة تفعيل المحكمة الجمركية بالتنسيق مع وزارة العدل، لمعالجة القضايا الجمركية القديمة وتسريع البت فيها وحماية المال العام.