أعربت مجموعة “إعلاميون من أجل الحرية” عن رفضها الشديد لما وصفته بالممارسات القضائية غير المتوازنة في التعامل مع ملفات الصحافيين والناشطين، معلنة تضامنها الكامل مع نائب رئيس تحرير “نداء الوطن” رامي نعيم، الذي يواجه ملاحقات قائمة على إخبارات حزبية، في وقت يمتنع فيه القضاء عن إحالة ملفه إلى محكمة المطبوعات المختصة.
كما جدّدت دعمها للناشط الإعلامي محمود شعيب، الذي يتعرض منذ أشهر لضغوط وترهيب من جهات سياسية مؤثرة من دون أي تحرك فعلي من القضاء أو الأجهزة الأمنية لحمايته.
ووصفت المجموعة ما يجري بأنه “نتيجة واضحة لازدواجية في الأداء القضائي، حيث تتجاهل السلطات الاعتداءات على الصحافيين المعارضين، بينما تتفاعل سريعاً مع شكاوى حزبية تستهدف أصحاب الرأي، ما يؤدي ـ بحسب بيانها ـ إلى تحويل القضاء إلى أداة استدعاء وتوقيف بدلاً من كونه ملاذاً للعدالة”.
وطالبت ب”تحرير القضاء من الضغوط السياسية واحترام قانون المطبوعات”، داعية “وزير العدل إلى التحرك لمعالجة ما سمّته “الجزر القضائية”، كما دعت الإعلاميين إلى “المشاركة في تحرك مشترك يُعلن عن موعده لاحقاً”.