تابع “المنبر البلدي لمدينة بيروت” ضمن إطار الحوار التعددي ملف الدائرة المالية في بلدية بيروت، محذراً من “التصرف بأموال المكلفين من دون سند قانوني”، وداعياً إلى “توسيع التحقيقات وفتح جميع الملفات الإدارية والفنية خدمة للمصلحة العامة”.
وأكد أن “معالجة الملفات المالية والإدارية يجب أن تُبنى حصراً على القانون والشفافية والمهنية، بعيداً عن المقاربات الطائفية والفئوية التي تضر بانتظام العمل البلدي وتضعف ثقة المواطنين”.
وأشار المنبر، إلى أنّ “بيروت تواجه أعباء متفاقمة، أبرزها تدهور الطرقات، تفاقم الحفر مع موسم الأمطار، وانتشار العوائق الحديدية والمكعبات الإسمنتية بشكل عشوائي بما يسبب ازدحاماً ويهدد السلامة العامة”.
وطالب بإبعاد “الملفات البلدية عن التجاذبات السياسية والطائفية، إطلاق خطة فورية لصيانة الطرقات، إزالة العوائق المخالفة وتنظيم استخدامها، وتعزيز الشفافية والمحاسبة داخل البلدية”.
ودعا المنبر “المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم، لأن بيروت تستحق إدارة عادلة وفاعلة تعيد لها صورتها الحضارية”.