أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة، مشيراً إلى أن “مسار الإصلاح انطلق لكنه يحتاج إلى استكمال، خصوصاً في ظل الحاجة الملحّة لترسيخ الأمن لضمان فرصة النهوض”.
وشدّد في كلمة له في “مؤتمر بيروت1″، على أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يمكن التراجع عنه”، لافتاً إلى أنه “يشكّل شهادة ثقة تفتح الباب أمام الاستثمارات، وأن أي خيارات بديلة “غير واقعية”.
وأشار سلام، إلى “وجود أزمة ثقة بين المواطن والدولة وبين لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي”، مؤكداً أن “الحكومة تعمل على استعادتها، وأن مشاركة الوفد السعودي في المؤتمر “تعكس بداية استعادة ثقة المملكة بلبنان”.
ولفت إلى أن “الدولة وُضعت على سكة جديدة، مع عمل جدي لبسط سلطتها على كامل أراضيها، معلناً “التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها”.
وكشف سلام عن “إنجاز قانون الفجوة المالية خلال أسابيع، آملاً إقراره قبل نهاية كانون الأول”، لافتا إلى أن “رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية قريب جداً، بالتزامن مع تدشين أجهزة سكانر جديدة في مرفأ بيروت”.
كما أعلن وجود إجراءات أمنية جدية في مطار بيروت لكنها تحتاج إلى استكمال. وفي ما يخص الودائع، جدّد سلام رفضه لأي طرح يمسّ بها، مؤضحا أن “شطب الودائع غير وارد، وأن جميع المودعين سيستعيدون أموالهم ضمن فترات زمنية منطقية، ولاسيما أصحاب الودائع الصغيرة”.