انطلقت في قصر العدل بحلب أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في آذار الماضي، حيث قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 25 كانون الأول المقبل. وشملت المحاكمة 14 متهماً، بينهم 7 من فلول النظام السابق المتهمين بشنّ هجمات على وزارتي الدفاع والداخلية، فيما استُجوب 7 آخرون بتهم تتعلق بإثارة الحرب الطائفية وتزعم عصابات مسلّحة ومهاجمة القوى العامة.
وأكد رئيس لجنة التحقيق، القاضي جمعة العنزي، أن “فتح الجلسات أمام الإعلام يشكّل محطة مفصلية لترسيخ العدالة والشفافية في سوريا”، مشيراً إلى أن “اللجنة كانت قد أحالت لائحتين بأسماء مشتبهين للنائب العام، وأن الأجهزة الأمنية أوقفت خلال الأشهر الماضية عدداً من المتورطين وقدمتهم للقضاء المختص”.