أصدر رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع بيانًا ردّ فيه على تصريحات نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، الذي قال إنّ “الاتفاق المعقود في 27 تشرين الثاني 2024 هو حصراً في جنوب نهر الليطاني”.
وأكد أنّ “هذا الكلام يخالف نصوص الاتفاق والقرارات الدولية ذات الصلة”، موضحًا أنّ البند الثالث من القرار 1701 ينصّ على بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، واتفاق الطائف”.
وأشار جعجع، إلى أنّ “مقدمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 تنصّ على “نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية، وتشمل الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك اللبنانية والشرطة البلدية”.
وأوضح أنّ “البند السابع من الاتفاق يؤكد على تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك البنى التحتية العسكرية، بدءًا من جنوب الليطاني”.
ولفت إلى أنّ “قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب 2025 شدّد على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 1701، واتخاذ الخطوات اللازمة لبسط السيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، وضمان حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها”.
كما شدد على أنّ “القرار نفسه نصّ على “الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله”.