عقدت المفكرة القانونية مؤتمرًا صحافيًا، أعلنت خلاله “تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة نيابةً عن خبير الاتصالات وسيم منصور، طعنًا بمرسوم تعيين رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات”.
وأوضح منصور، أنّ “الدعوى تهدف إلى إبطال المرسوم بسبب خلل في آلية الترشيح واستبعاده رغم امتلاكه المؤهلات الأعلى”، معتبرًا أنّ “الحكومة لم تلتزم بالمعايير الشفافة التي أقرّتها للتعيينات.
ولفت إلى أنّ “تحرّكه يأتي في إطار سعيه المستمر منذ عام 2018 لإصلاح قطاع الاتصالات ومكافحة الفساد فيه”، مؤكدًا أنّ “القضية تمثّل اختبارًا لمدى التزام الدولة بمعيار الكفاءة لا بالمحاصصة”.
من جهته، شدّد المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية، على أنّ “الدعوى تستند إلى المادة 95 من الدستور التي تحظر تخصيص الوظائف العامة لأي طائفة، وخرق هذا المبدأ يُعدّ مخالفة دستورية تستوجب الإبطال”.
وأشار إلى أنّ “المراجعة تهدف إلى إعادة تصويب مسار التعيينات العامة وضمان احترام مبدأ الكفاءة والمساواة، وأن القضية تتجاوز البعد الشخصي لمنصور لتصبح معركة من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات”.