أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن “القول بأن “المقاومة” التزمت بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024 غير صحيح إطلاقًا”، مشيرًا إلى أن “الاتفاق الذي فاوضت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي آنذاك نصّ بوضوح على حلّ وتفكيك جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية، وسمّى المؤسسات المخوّلة وحدها بحمل السلاح الشرعي، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية، معتبرًا أن كل ما عداها يشكل سلاحًا غير شرعي”.
وذكر في بيان، أن “الجيش اللبناني انتشر فعلًا جنوب نهر الليطاني بأكثر من تسعة آلاف ضابط وجندي، غير أن مقاتلي “حزب الله” ما زالوا متواجدين في المنطقة”، لافتًا إلى أن “مواقف الداخل اللبناني المنتقدة لـ”المقاومة” تعبّر عن أكثرية اللبنانيين”.
وأشار إلى أنه “حتى لو لعب حزب الله دور المقاومة في مراحل سابقة، فإنه تحوّل لاحقًا إلى فصيل تابع للحرس الثوري الإيراني يخدم مصالح طهران على حساب لبنان وشعبه”، مضيفًا أن “ذلك كلّف البلاد آلاف الشهداء وأضرّ بالدولة اللبنانية”.
وفي ما يتعلّق بما أعلنه بري عن وجود “آلية” أو ما يُعرف بـ”الميكانيزم” يمكن تفعيلها بمساعدة أصحاب اختصاص من مدنيين وعسكريين، رأى جعجع أن “هذه الآلية لن تغيّر شيئًا ولن تحلّ المشكلة، في ظل انزلاق لبنان نحو مزيد من التصعيد واللااستقرار”.
أما بشأن إعادة الإعمار، فشدّد جعجع على أن “تحقيقها يحتاج إلى شرطين أساسيين: الاستقرار في الجنوب، وتوفير التمويل اللازم، موضحًا أن الاستقرار مفقود، والأموال المطلوبة التي تقدّر بمليارات الدولارات غير متوفّرة، ولا يمكن تأمينها إلا عندما تستعيد الدولة اللبنانية احتكارها الكامل للسلاح وقرار الحرب والسلم”
واعتبر أن “لقاء المصيلح الذي حمل عنوان “إعادة الإعمار” لا يمكن أن يحقق لا الاستقرار المطلوب ولا التمويل اللازم، وبالتالي لا يفي بالغرض الذي أعلن من أجله”.