زميلاتي و زملائي الكرام
آثرنا الصمت منذ اللحظات الأولى، لأن الجامعة اللبنانية هذا الصرح التربوي الضخم هو الأولية لدينا، و الحفاظ عليه و على سمعته طبعا من المسلمات.
الجامعة اللبنانية كما قلنا سابقا ماض و حاضر و تاريخ مشرف لن ينال من سمعتها أحد، تذخر بالكفاءات و النخب و لن ينقص من قيمتها اي فاسد او اي مرتكب، ولسنا راضين بالطبع عن تناول قضاياها في الإعلام و لا عن تقارير من هنا و هناك و لا ان يصل طلابنا إلى مرحلة اللجوء للإعلام فهذا يضر بنا جميعا،والحل يجب ان يكون داخليا.
لكن لن نسمح بعد اليوم بذر الرماد في العيون، لن نسمح بتضليل الاستاذ الجامعي اكثر و الكلام عن اجواء انتخابية مشحونة هي وراء الهدف من إثارة موضوع كلية الآداب في طرابلس. لذلك تقدمنا أنا و أعضاء من مجلس الوحدة و أعضاء من مجلس الفرع بطعون رسمية على مدى سنتين، طعون كلها مسجلة و لها ارقام، فكيف يلجأ البعض للتضليل و حصر الأزمة بأسبوع و أسبوعين؟
منذ 20 تشرين الأول، اثبتت وقائع الارتكابات و المخالفات في اجتماع مجلس الوحدة كما دوما و كما في كل اجتماع على الملأ، و طالبت بلجنة تحقيق باسمي و باسم نصف أعضاء مجلس الفرع و باسم العديد من الزملاء، وشددت على كتابة محضر يتضمن اعترافات ضخمة و هائلة سأتحفظ عن ذكرها و اتركها للجنة التحقيق الداخلية او حتى للقضاء.
وتوجد مخالفات تصل إلى ارتكابات مثبتة و بالوثائق سيتسلمها المعنيين في الجامعة في الوقت المناسب. كما واثبتت هذا الكلام في اجتماع الهيئة التنفيذية التي طالبت بتحقيق شفاف.
كفى تغطية الشمس بإصبع
الانتخابات التي لا علاقة لها لا من بعيد و لا من قريب بملفات قديمة و مستجدة، قد ولّت و الحمدلله و اثبت الاساتذة و كما العادة أنهم مع صوت الحق و المدافع عن الجامعة و أساتذتها،فلا داعي لاستعمالها شماعة لأخطاء و ممارسات كبرى.
الإصلاح يبدأ بالمحاسبة الداخلية، ولا يمكن ان تستمر كلية الآداب باستسهال التجاوزات و مخالفات الأنظمة و القوانين.