عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، خُصص للبحث في مشروع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان، وفي ملف أموال المودعين.
وأكد بعد اللقاء، أنّ “الاجتماع جاء في إطار التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف وصندوق النقد الدولي، موضحاً أن “على لبنان إعداد خطة وطنية لمعالجة أزمة الودائع والمصارف بدعم من الصندوق، إذ لا يمكن للدولة العودة إلى الأسواق العالمية أو الحصول على الدعم الدولي من دونه”.
وأشار جابر، إلى أن “تقدماً تحقق في المقاربات بين الوزارة وجمعية المصارف بشأن قانون الفجوة المالية”، معلناً عن “اجتماعات لاحقة لمواصلة التنسيق”، مشدداً على “حرص الحكومة على استعادة القطاع المصرفي عافيته وضمان حقوق المودعين في الوقت نفسه”.
وفي ما يتعلق بتوحيد الرؤية حول معالجة الفجوة المالية، أوضح أن “العمل جارٍ لتحقيق هذا الهدف وقد أُحرز تقدّم فعلي، والغاية هي إيجاد آلية تتيح إعادة جزء من أموال المودعين فوراً، وبرمجة الباقي ضمن جدول زمني محدد”، مؤكداً أن “التجاوب من جانب جمعية المصارف كان جيداً”.