أكد وزير العدل عادل نصار، أنّ” الحرب ليست هدفًا بحد ذاتها، والمصلحة الوطنية تقتضي إنهاء حالة الحرب المستدامة لأنّ استمرارها يضعف موقع لبنان التفاوضي”، داعيًا إلى “حصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز مؤسساتها لضمان قوة الموقف اللبناني”.
وذكر في حديث ضمن برنامج “بالأول” عبر صوت لبنان، أنّ “الجيش اللبناني يعمل على حصر السلاح وأنّ التعاون من جميع الأطراف، وخصوصًا حزب الله، ضروري لبناء دولة قوية قادرة على الالتزام بالتعهدات الدولية”.
وفي الشأن السياسي، أشار إلى نصار، إلى أنّ “التفاوض مع إسرائيل يجب أن يهدف أولًا إلى وقف الأعمال الحربية وضمان السلم الداخلي،موضحا أن “أي حديث عن “تطبيع” يجب أن يراعي البيئات التي دفعت ثمن الحروب:.
حول اقتراع المغتربين، شدد على “ضرورة معالجة الثغرات القانونية وإقرار تعديل يسمح للبنانيين في الخارج بالتصويت للـ128 نائبًا”، معتبرًا أنّ “هذا حق دستوري يجب تثبيته سريعًا”.
وعن تحقيقات انفجار المرفأ، أكد نصار “دعم القاضي طارق البيطار في متابعة الملف حتى النهاية”، مشيرًا إلى أن القضاء سيتابع جريمة مقتل الشاب إيليو أبو حنا، والتي تعيد طرح ملف السلاح الفلسطيني غير الشرعي”.