تشهد قضية المياه الملوثة تصعيداً سياسياً وطائفياً بعدما تحولت من ملف صحي إلى ساحة تجاذب بين شركات ومصالح سياسية. فقد برز خلاف بين شركتي “تنورين” و”أكوافينا”، وسط شكوك حول آليات فحوصات وزارة الصحة وتوقيت نشر نتائجها، في ظل حديث عن تدخلات سياسية. وزاد الجدل بعدما تبيّن أنّ وزير الزراعة يشغل منصباً إدارياً في “أكوافينا”، ما أثار تساؤلات عن تضارب المصالح.
تخطى الملف حدود الوزارة مع متابعة مباشرة من مكتب رئيس الجمهورية، فيما أشعلت حملات إلكترونية جديدة على مؤسسات غذائية معروفة انقسامات شعبية إضافية. ويحذر مراقبون من أن تتحول القضية إلى أداة تصفية حسابات سياسية وطائفية، بدل أن تكون مناسبة لوضع معايير شفافة تضمن سلامة المياه وحماية المستهلك.