أثارت بلدية بريتال موجة غضب واسع بعد تداول تسجيل مصوَّر يُظهر عنصراً من شرطة البلدية وهو يستوفي مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية من أحد المواطنين مقابل السماح له بالدخول إلى نطاق البلدة.
المواطن الذي وثّق الحادثة اتّهم رئيس البلدية عباس زكي إسماعيل بفرض “خوات” على الداخلين والشركات، واعتبر ما يجري اعتداءً على حقوق الناس.
الحادثة طرحت تساؤلات حول دور وزارة الداخلية والجهات الرقابية في مواجهة ما وصفه الأهالي بـ”الممارسات غير القانونية”.
