أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ “لا تعارض بين التجارة والصناعة”، مشدداً على أنّ “المستثمر يحتاج إلى الأمن والاستقرار لضمان نجاح أعماله”.
وأوضح عيسى الخوري، أنّ “وزارة الصناعة بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين تنظّم معرضاً للصناعة في 29 تشرين الأول المقبل بمشاركة نحو 200 عارض على مساحة عشرة آلاف متر مربّع، وبرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون”. وكشف أنّه “سيعلن خلال المعرض الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي أعدّها وتشمل مراحل وخطوات إنقاذية تحدّد الميزات التفاضلية للاستثمار الصناعي”.
وأشار إلى أنّ القطاع الصناعي يوظف نحو 250 ألف عامل وموظف ويساهم بحوالى 9 مليارات دولار في الناتج الوطني، معتبراً أنّ دعمه أولوية اقتصادية. ولفت إلى أنّ “العجز السنوي في الميزان التجاري يبلغ 14 مليار دولار، ما يفرض تعزيز التصدير وتقليص الاستيراد عبر تطوير الصناعة المحلية”.
وأعلن عزمه إدخال تعديلات تتضمّن حوافز للصناعة، منتقداً التهريب والإغراق على الحدود، وداعياً إلى تفعيل الجمارك وتطبيق المكننة. كما كشف عن إطلاق لجنة Export Boost لفتح أسواق جديدة، خصوصاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالتعاون مع الجاليات اللبنانية.
وفي ملف القنّب الهندي، أشار عيسى الخوري إلى أنّ الهيئة الناظمة باشرت إعداد المراسيم التطبيقية، داعياً إلى وضع إطار واضح لجذب المستثمرين. وأبدى أسفه لغياب المنتجات اللبنانية عن السوق السعودي، مؤكداً أنّ استعادتها تتطلّب جهوداً مضاعفة.
.