كشفت وثائق حكومية داخلية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسّع استخدامه للرسوم الجمركية كأداة نفوذ، لتشمل أهدافًا في مجالات الأمن القومي والسياسة الخارجية، إضافة إلى حماية مصالح شركات محددة، في خطوة تتجاوز الهدف المعلن المتمثل في خفض العجز التجاري الأميركي وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وبحسب الوثائق، ناقش مسؤولو وزارة الخارجية هذا الشهر إمكانية مطالبة شركاء الولايات المتحدة التجاريين بالتصويت ضد مبادرة دولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من سفن الحاويات العابرة للمحيطات، وطرحوا إدراج هذه القضية ضمن المفاوضات التجارية مع دول بحرية مثل سنغافورة.
وتشير الوثائق أيضًا إلى أن “مسؤولي إدارة ترامب بحثوا في الربيع الماضي توسيع المفاوضات التجارية مع أكثر من 12 دولة، شملت مطالب لإسرائيل بإنهاء سيطرة شركة صينية على ميناء رئيسي، وحث كوريا الجنوبية على دعم علني لنشر قوات أميركية لردع الصين وكوريا الشمالية، إضافة إلى دفع دول مجاورة للصين لتعزيز علاقاتها الدفاعية وشراء معدات أميركية وزيارة الموانئ الأميركية”.
وعلّقت يندي كاتلر، التي شغلت منصبًا رفيعًا في مكتب الممثل التجاري الأميركي لأكثر من 25 عامًا، قائلة: “هذه أول مرة أرى فيها طلبًا كهذا ضمن اتفاقية تجارية… هذه ليست قضايا تُطرح عادة على طاولة المفاوضات التجارية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “أحدث مؤشر على استخدام ترامب للرسوم الجمركية كأداة ضغط ظهر هذا الأسبوع، عندما هدد بفرض رسوم بنسبة 50% على البضائع الهندية لإجبار نيودلهي على وقف مشتريات النفط الروسي. كما تضمنت قائمة تفاوض من ثماني صفحات بنودًا غير تقليدية، مثل قضايا القواعد العسكرية ودعم شركات كبرى مثل “شيفرون” و”ستارلينك” التابعة لإيلون ماسك”.