أعلن “معتقلوا لبنان” في بيان لهم أن الحالة الاجتماعية والصحية المتمثلة في تقصير الدولة بتأمين الطبابة اللازمة والكمية الكافية من الطعام للسجناء إضافة الى الاكتظاظ داخل السجون أضف إلى ذلك من حجم المأساة في ظلم السجناء بالمحاكمات وعدم تأمين السوق كان يحتم على الدولة أن تضع حلولا قانونية وقضائية من أجل التخفيف ووضع حد لهذه المأساة”.
ولفتوا إلى أن “المفاجأة للأسف أن هذه الدولة التي تكيل بمكيالين وتنظر بعينين مختلفتين هي ذاتها الدولة التي أوقفت العقيد عميد حمود في طرابلس تغض النظر عن مئات المجرمين يسرحون ويمرحون تحت غطاء سلاح قوى الأمر الواقع في لبنان”.
أضافوا: “هذه الدولة التي لا بد لها من إيجاد حلول لتخفيف الاكتظاظ في السجون إذا بها تفاجئنا بتعيين قاضي بديلاً عن القاضي جون قزي في محكمة التمييز العسكرية فبدل أن يخفف الظلم إذا به يمضي في سياسة التنكيل بالموقوفين قضائياً ومن أول جلسة ودون سابق إنذار يحاكم السجين المظلوم أسامة بخاش بعد أن تم قبول تمييزه في عهد الرئيس جون قزي يقوم بتثبيت حكم المؤبد وتُعد هذه سابقة في تاريخ محكمة التمييز حيث أنه مجرد قبول التمييز من المحكمة فلا بد من أن يتم تخفيض الحكم”.
وختموا: “وبعد هذه السابقة الخطيرة والتي تُعد تمادياً في الظلم سيمتنع الكثير من الموقوفين ظلماً من المثول أمام محكمة التمييز حتى يتم تصحيح المسار كما أننا نحذر من سياسة التمادي في ظلم الموقوفين لأن ذلك سيؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه ونحمل المسؤولين المسؤولية الكاملة بسبب عرقلة الحلول التي يتم طرحها لحل قضية السجون اللبنانية”.