قال النائب نعمة افرام في جلسة إعطاء الثقة للحكومة :”ما أودّ التأكيد عليه هو أنّ هناك مسؤوليّة كبيرة جدًّا تقع على عاتقنا اليوم، لأنّ الكيان فعليًّا في خطر. الموضوع كبير، وقد بدأت فكرة “الكيان الفاشل” العائدة إلى سنة 1920، تتمدّد وتتوسّع داخل مراكز القرار. وهذه ليست مجرّد انطباعات، بل معلومات مبنيّة على تفكير دقيق، وتقاطع مصادر متعدّدة. وكأنّه، خلال السنوات الخمس الماضية، كان يُعمَل على تركيب ملفّ عن الكيان اللبناني، بوصفه كيانًا فاشلًا”.
تابع:” كيان فاشل أولى مؤشراته ما رأيناه من شلل في آليات أخذ القرار على مدى عشرين سنة. ثانياً، الانهيار المالي الذي هو عنصر أساسي في ضرب هذا الكيان، وقد ألحق أذى كبيرًا به وبالشعب اللبناني. ثالثاً، إذا نظرنا إلى انفجار مرفأ بيروت، من طريقة إدارة المرفأ قبل الانفجار، إلى طريقة إدارة التحقيق بعده، كلها تدخل ضمن ملف الكيان الفاشل. ثم أتى الأمر الأخير، وكما يُقال: “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وهو القرار الذي اتخذه الرؤساء الثلاثة بالالتزام بـ1701+، والدخول في مسار تجميع السلاح في لبنان بيد الدولة اللبنانية، والدولة المركزية تحديدًا. وقد أصبح هذا التوجّه التزامًا كبيرًا جدًا.”
وأكد افرام :” موضوع السلاح اليوم لم يعد مسألة تقنية فقط، بل أصبح مرتبطًا بمصداقية كيان لبنان
أضاف: “ومن هذا المنطلق، أودّ أن أتوجّه إلى كل المعنيين، وخاصة زملائي في حزب الله، الذين استمعت إليهم اليوم، ونحن نُقدّر الذي يقولونه، لكن لا بدّ من التذكير أن هذا السلاح لا يُطلب تسليمه إلى الإسرائيلي، ولا تدميره، بل المطلوب أن يكون بيد الجيش اللبناني. وهنا يجب أن تصل رسالة واضحة إلى الحكومة، وإلى فخامة رئيس الجمهورية، وكل الجهات المعنية، بأن هذا السلاح يجب أن يُسلَّم للجيش اللبناني، لأن هناك خطرًا كبيرًا جدًا يهدّد الكيان اللبناني”.