محمد الاحدب
لا يمكن لأحد أن يحكم ب ١٣ عضو بلدي من أصل ٢٤، مهما كانت قوته وحضوره.
وفي المقابل، لا يمكن للمدينة إحتمال استقالة وفرط لعقد البلدية قبل أن تولد، وعلى الأخص في الفترة التي تفصلنا عن الإنتخابات النيابية.
بالرغم من مغالاة الطرفين، ما بين الحكم بأكثرية هزيلة أو استقالة نصف المجلس واعتباره منحل حكما، لا بد من تسوية تحفظ ماء الوجه للطرفين.
معظم البوستات التي قرأتها على مواقع التواصل، تضغط بهدف تغليب طرف على آخر، وبعضها من قبيل (علي وجيب جمهور) وما خصها (لا بالسليق ولا بالعليق) لكن من باب الظهور وشباك أنا أعبر عن رأيي.
إذا كانت نسيج مفخخة من الداخل كما أوضحت النتائج، فإن رؤية بحد ذاتها تجمع يتضمن أعضاء واضحي الإنتماء السياسي، فهل يتحمل رئيس البلدية إدارة ٦ سنوات بضرورة الحصول على إجماع سياسي لدى كل قرار؟؟ هل سيتمكن حينها من ممارسة سلطته التنفيذية على موظفي البلدية بأريحية أم سيحكم بانتماءات واضحة العيان للجميع؟؟
وعلى المقلب الآخر، اذا ما أعيدت الإنتخابات، هل نضمن وجود نسيج جديد؟؟ هل حصل تغير في موقف إدارة الحراس تجاه اللائحة الموحدة والرئيس؟؟
بالإمكان زيادة عشرات الأسطر، لكنني أكتفي بهذا القدر، لا بد من تسوية، فالطرفين بحاجة إليها.