في مايو 2025، تتكشف من قلب نظام الملالي اعترافات مذهلة تعري هشاشته الهيكلية، حيث باتت ولاية الفقيه، التي طالما تغنّى بها النظام، عبئًا يهدد بقاءه. نواب البرلمان الذين اختارهم خامنئي يعترفون بفشل الحكم، من أزمة كهرباء غير مسبوقة إلى تناقضات تعصف بمؤسسات النظام. هذه الاعترافات، التي تأتي وسط دعم دولي متزايد للشعب الإيراني، كما في قرار الكونغرس الأمريكي وبيان برلمانيي بريطانيا-أيرلندا، تؤكد أن المقاومة الإيرانية، المستلهمة من خطة العشر نقاط لمريم رجوي، تقود الشعب نحو إسقاط نظام يعيش أيامه الأخيرة.
أزمات تعصف بأسس النظام
في 17 مايو 2025، صرح نائب برلماني: “نشهد أسوأ انقطاعات كهربائية منذ قرن”، معترفًا بفشل النظام في توفير أبسط الخدمات. رضا سبهوند، نائب آخر، دعا إلى “إعادة هيكلة” الحكم، مشيرًا إلى تناقضات بين الحكومة، القطاع الخاص، ومؤسسات ولاية الفقيه. هذه الاعترافات تكشف انسدادًا تشريعيًا، حيث تعرقل مؤسسات مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي عمل البرلمان. نواب النظام، الذين مروا بمصافي خامنئي، يقرون بغياب “الحكم الرشيد” بعد 46 عامًا من الحكم، مؤكدين أن خطط التنمية فشلت لعدم توفر الحد الأدنى من الكفاءة. مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، وصفت هذه الأزمات بأنها “دليل على اقتراب انهيار النظام”. المقاومة، بقيادة وحدات الانتفاضة، تستغل هزائم النظام إقليميًا، مثل سقوط الأسد وتراجع حزب الله، لتعبئ الشعب نحو التغيير.
صوت الشعب يتجاوز أوهام خامنئي
بينما يروج خامنئي لأحلام “القوة الإقليمية”، يعترف نوابه بأزمات طاقة واقتصاد وبيئة تهدد البلاد. دعواتهم لـ”استطلاعات رأي” لكسب ثقة الشعب تأتي متأخرة، بعد مقاطعة شعبية واسعة لانتخابات 2024. قرار الكونغرس وبيان بريطانيا-أيرلندا، الداعمان لخطة العشر نقاط لمريم رجوي، التي أيدها 4000 برلماني في يونيو 2024، يعززان إرادة الشعب. هذا التضامن العالمي يكشف زيف ولاية الفقيه، التي وصفها نواب النظام ضمنيًا بـ”التعصب الأعمى”. المقاومة، باستراتيجيتها الثورية، تحول هذه الاعترافات إلى وقود لانتفاضة شعبية، مؤكدة أن نظامًا يعتمد على القمع والإجبار لن يصمد أمام شعب يطالب بحريته.