يواصل النظام الإيراني، بقيادة علي خامنئي، ارتكاب جرائم مروعة عبر إعدامات جماعية تهدف إلى إسكات أي معارضة شعبية. في الفترة من 12 إلى 15 مايو 2025، أُعدم 19 سجينًا، بينهم طفلان وامرأة، في سجون مثل زابل، وكيل آباد، وشيراز. هذه الجرائم، التي بلغت 1164 إعدامًا منذ تولي بزشكيان الرئاسة في يوليو 2024، تكشف عن سياسة ممنهجة للقمع، تستهدف الشعب الإيراني الذي يطالب بالحرية والكرامة، مما يعزز عزلة النظام على الساحة الدولية.
تفاصيل الإعدامات: انتهاكات مروعة
شهدت الأيام من 12 إلى 15 مايو موجة إعدامات مكثفة. يوم الإثنين 12 مايو، أُعدم تسعة سجناء، منهم محمود حجتزاده (35 عامًا) في أصفهان ونعمت بيري زالي في أراك. يوم الثلاثاء 13 مايو، أُعدم محمدرضا سبزي (20 عامًا، كان في السادسة عشرة وقت الجريمة) في ملاير. يوم الأربعاء 14 مايو، أُعدم خمسة سجناء، بينهم هادي سليماني (18 عامًا، كان دون 18 عامًا وقت الجريمة) في شيراز ومشير عثمانزاده في أرومية. يوم الخميس 15 مايو، أُعدم رضا دهمرده (24 عامًا) في زابل. كما أُعدمت مهتاب أميري في شيراز يوم 7 مايو. هذه الأرقام تؤكد استهداف النظام للأطفال والنساء كجزء من سياسة الإرهاب.
إدانة الكونغرس: دعم للشعب الإيراني
أثار هذا التصعيد في الإعدامات رد فعل دولي قوي. في مايو 2025، أصدر الكونغرس الأمريكي قرارًا يدين جرائم النظام ويدعم نضال الشعب الإيراني ضد القمع. القرار يُشيد بخطة السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، المكونة من 10 نقاط، التي تدعو إلى إيران ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. هذا القرار يعكس عزلة النظام المتفاقمة، حيث يرفض المجتمع الدولي سياساته القمعية ويدعم مطالب الشعب الإيراني بإسقاط النظام وبناء مستقبل حر.
الخلاصة
تُظهر موجة الإعدامات الأخيرة، التي بلغت 1164 في عهد بزشكيان، عمق الوحشية التي يمارسها النظام الإيراني ضد شعبه. قرار الكونغرس الأمريكي، الذي يدين هذه الجرائم ويدعم خطة مريم رجوي، يبرز عزلة النظام ويؤكد إجماعًا دوليًا على ضرورة التغيير. بينما يهدر النظام ثروات إيران على برامج نووية سرية، كما كشف المجلس الوطني للمقاومة في مايو 2025 بواشنطن استنادًا إلى بيانات مجاهدي خلق، فإن المحاسبة الدولية لقادته بتهم الجرائم ضد الإنسانية باتت خطوة حتمية لوقف هذه الانتهاكات.
