عمر البيسار
منصب المحافظ في لبنان يستند إلى مرسوم إشتراعي صادر سنة 1959، منصب خطير ذو صلاحيات واسعة جبارة، كما لو أن لبنان بلد أو سلطنة مترامية الأطراف في القرن الثامن عشر و الرعية لا تستطيع الوصول إلى الحاكم فتلجأ لممثل عنه في المنطقة…
عفا الزمن عن هذا المفهوم و عفا عن الدولة المركزية لا بل عفا عن الدولة اللامركزية وباتت الحكومات الإلكترونية الذكية هي الحاكمة…
المرسوم الإشتراعي ليس بحاجة للتعديل بل للإلغاء والدولة اللبنانية برمتها بحاجة إلى إعادة هيكلة والتخفيف من المناصب التي لم يعد الهدف منها سوى توزيع المناصب التشبيحية وإدارة الكارتيلات المافيوية …. الترخيص الفني يحتاج لطاقم من المهندسين الصناعيين وفنيي الصحة والسلامة والبيئة ،،، و ليس إستنسابا إداريا من هيكل إداري عفن.