في مشهد يعكس عمق أزمة حقوق الإنسان في إيران، شهدت سجون البلاد خلال الأيام الأخيرة موجة إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين وجنائيين من مختلف الأعمار والخلفيات. يوم الأحد ٤ مايو وحده، أُعدم ٩ سجناء في بيرجند وزاهدان وچوبيندر قزوين، بينهم شباب وأفراد من الأقليات البلوشية. سبق ذلك تنفيذ أحكام إعدام بحق سجناء آخرين في خرمآباد، الأهواز، تبريز ومشهد، ليصل عدد من أُعدموا خلال أسبوع واحد إلى أكثر من ١٥ شخصًا.
السلطات الإيرانية لم تكتفِ بذلك، بل أعلنت عن نقل عشرات السجناء السياسيين إلى سجن قزل حصار سيء السمعة، حيث يواجهون خطر الإعدام في أي لحظة، وسط غياب تام لأي ضمانات قانونية أو رقابة دولية. وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية النظام لبث الرعب وإسكات أي صوت معارض، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية وتزايد الضغوط الداخلية.
المجتمع الدولي يتحرك: بيان تاريخي يطالب بوقف الإعدامات ومحاسبة النظام
ردًا على هذه الجرائم، وقّع أكثر من ١٥٠ قاضيًا ومحاميًا دوليًا ومنظمة حقوقية بيانًا عاجلًا يطالب بوقف فوري للإعدامات السياسية في إيران. البيان وصف هذه الإعدامات بأنها “جريمة ضد الإنسانية” و”محاولة متعمدة لإسكات المعارضة”، وأشار إلى قضايا مثل بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين أُيدت أحكام إعدامهما بعد محاكمات صورية وتعذيب ممنهج.
البيان أكد أن هذه الحملة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة من الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق معارضيه، مستندًا إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي وثقها المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره الأخير. ودعا البيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين، وإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.
في ظل هذا التصعيد، تتعالى الدعوات لإنقاذ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وتبقى الرسالة واضحة: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي أمام آلة القتل الجماعي في إيران، والعدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة الجناة ووقف هذه الجرائم.
