وطنية – طرابلس
تشهد منطقة خزان مياه طرابلس في العيرونية تعديات بالغة الخطورة على الأملاك العامة والمنشآت الحيوية، حيث أقيمت محلات تجارية فوق العقار المخصص لخزان مياه الشرب. الأخطر أن هذه المحلات تحتوي على مولدات كهرباء خاصة (مولدات اشتراك) وخزانات مازوت ضخمة، مما يزيد من احتمالات تسرب المواد النفطية إلى المياه الجوفية ومحيط الخزان، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامة مياه الشرب التي تغذي مدينة طرابلس وضواحيها.
بالإضافة إلى ذلك، تتخلص بعض المحلات من نفاياتها بشكل عشوائي عبر رميها في محيط الخزان مباشرة، مما يزيد من مخاطر التلوث البيئي والصحي في غياب أي رقابة أو محاسبة فعلية من قبل السلطات المعنية.
محلات مخالفة وتوسعات عشوائية فوق الأملاك العامة
تعود هذه التعديات إلى سنوات مضت، وقد استمرت مع الزمن بالتوسع بشكل غير قانوني، في انتهاك صريح للمرسوم الاشتراعي رقم 69/1983 الذي يفرض إزالة أي إشغال غير قانوني على الأملاك العامة فوراً وعلى نفقة المعتدين. ورغم صدور قرارات قضائية بإقفال بعض هذه المحلات بالشمع الأحمر، إلا أن العديد منها ما زال يفتح أبوابه أمام العلن، مما يُظهر تقاعساً خطيراً في تنفيذ القرارات القضائية وإعلاء سلطة القانون.
مخاطر بيئية وصحية جسيمة
إن وجود مولدات الاشتراك وخزانات المازوت ضمن محيط خزان مياه طرابلس، إلى جانب المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط التجاري غير المنظم، يشكل خطراً فادحاً على جودة مياه الشرب ويعرض الصحة العامة لمخاطر كبيرة. هذا الأمر يعد مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة اللبناني رقم 216/2012، الذي يجرم تلويث مصادر المياه الطبيعية ويعاقب مرتكبيه بعقوبات صارمة.
مخالفة صحية فاضحة داخل أحد المحلات
في السياق ذاته، رُصد وجود محل لبيع المعجنات ضمن هذا التجمع العشوائي، يعمل في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير النظافة والصحة العامة. حيث لا تتوفر فيه مياه للغسيل أو التنظيف، مما يشكل خطراً مباشراً على سلامة المستهلكين ويهدد الصحة العامة بمخاطر جسيمة.
تجمعات مشبوهة أمام حاجز الجيش اللبناني
يزداد المشهد خطورة مع تسجيل تردد عدد من الأشخاص المشبوهين للسهر أمام هذه المحلات حتى ساعات متأخرة من الليل، بعضهم مطلوب بمذكرات توقيف صادرة عن الأجهزة الأمنية، مما يطرح علامات استفهام جدية حول طبيعة هذه التجمعات، خصوصاً أن كل ذلك يتم على مرأى ومسمع من حاجز الجيش اللبناني المتمركز مقابل الموقع.
الإطار القانوني الواجب التطبيق
المرسوم الاشتراعي رقم 69/1983 بشأن الأملاك العامة: يفرض إزالة الإشغالات غير القانونية فوراً وتحميل المعتدين التبعات القانونية والمالية.
قانون الدفاع الوطني اللبناني: يكلف الجيش اللبناني بحماية المنشآت الاستراتيجية بما يشمل خزانات المياه العامة.
قانون الصحة العامة اللبناني رقم 216/2012: يجرم الأعمال التي تؤدي إلى تلويث مصادر المياه ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة.
أحكام الشمع الأحمر القضائية: تفرض على الأجهزة المختصة ملاحقة من ينتهك قرارات الإقفال وتنفيذ العقوبات اللازمة.