بحكم عملنا الهندسي، تعاملنا مع بلديات عديدة كطرابلس، زغرتا، جبيل، البترون، وحلبا. معظم هذه البلديات، ورغم التحديات، تملك الحد الأدنى المقبول من المكننة والتنظيم الإداري، وتُدار دوائرها بكفاءة نسبية.
أما بلدية حلبا، فهي للأسف بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى لأي شكل من أشكال الإدارة الحديثة. لا مكننة، لا تنظيم، لا أرشفة، ولا حتى هيكلية واضحة.
الواقع أكثر من مزرٍ، وهو ما ينعكس سلبًا على كلّ مواطن ومواطِنة في البلدة.
بل أكثر من ذلك، مبنى بلدية حلبا نفسه مخالف للقوانين اللبنانية، ولا يستوفي الحد الأدنى من الشروط المفترضة لمرفق عام.
والتفاصيل التي أملكها حول هذا الواقع المخزي كثيرة، وجاهز لتوضيحها متى دعت الحاجة.