يعمد النائب محمد يحيى وفريقه إلى شراء ذمم البلديات في البلديات بذريعة التوافق، فهو يجول على البلديات طارحاً تقديم مبالغ مالية كبيرة للبلديات في حال جرى التوافق فيها على لائحة تزكية في الانتخابات البلدية الوشيكة بالاعتماد على عنصر المال، وليس بالاعتماد على عناصر وعوامل التوفق الحقيقية في المجتمعات المحلية.
هذا السلوك يجب التوقف عنده قانونياً ومعنوياً، فهو بمثابة الشراء المسبق لذمم البلديات قبل الانتخابات النيابية المقبلة، فدفع مبالغ كبيرة لأعضاء لائحة التزكية وما يتفرّع عنها يجعلها حتماً تحت الضغط الانتخابي في الاستحقاق النيابي المقبل، وهذا يستدعي تدخّل وزارتي الداخلية والعدل لضبط هذا التفلّت ووضع حـَدٍّ له وكفّ وسائل الرشوة الانتخابية المقنَّعة.
