طارق الحجيري
كل وعود وكلام وزير التربية عباس الحلبي حول معالجة ملف اختصاصيي المعلوماتية في المدارس والثانويات الرسمية بقيت وعودا وكلاما في الهواء.
كما يعلم متابعو ملف التعليم الرسمي في لبنان، فإن عمل المكننة في المدارس بات في صلب الأعمال الإدارية للمدارس وبالتالي فإن ما ينطبق على زملائهم يجب تطبيقه عليهم، لكن قرارات وتعاميم الوزير المتضاربة والمتناقضة أضاعت حقوقهم بين صناديق المدارس ومنظمة اليونيسف ووزارة التربية.
يؤكد موظفو المكننة أنه بالرغم من قبولهم الاجحاف من قبل وزارة التربية بقبول تلقيهم ٣$ بدل انتاجية عن كل ساعة عمل فعلية على ألا يزيد عددها عن ٦ يوميا و٤ أيام اسبوعيا، لكن عند تحويل المستحقات من منظمة اليونيسيف بداية شباط الجاري لم تصلهم بحجة غياب جداولهم مع المستخدمين.
بعد شعورهم بالخديعة من قبل وزارة التربية عقدت لجنة إختصاصي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية في لبنان اجتماعا لها أعلنت الإضراب على إثرها حتى تحقيق مطلبيها: – بدل أجر يومي مع بدل نقل بالاضافة الى ٥ $ بدل انتاجية عن كل ساعة عمل.
- بدل أجر ساعة عمل ٧$
ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن القبض في الحالين يتم من منظمة اليونيسيف إذ لا قدرة لصناديق المدارس على تحمل مبالغ إختصاصيي المعلوماتية.
المؤسف أن الدولة المفرغة من مضمونها ومن قرارها لا تنتج حلولا لمشاكل المواطنين بل تزيد مشاكلهم الموجودة وتنتج مشاكلا جديدة.
