أكد عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، في حديثٍ الى إذاعة “لبنان الحر” على أن لبنان اليوم في شبه حالة حرب، ونحن كتكتل الجمهورية القوية شددنا ومنذ اليوم الاول على ضرورة عدم جرّ لبنان الى الصراع مع التنويه بأحقية القضية الفلسطنية.
وتسأل كيف يمكن للبنان بوجوده كساحة حرب أن يساعد القضية الفلسطينية؟ في حين ان أغلبية اللبنانيين ومن ضمنهم بيئة ح .ز. ب ا.ل.ل.ه يتوجسون من الدخول في الحرب، وانتماء “الحزب” يجعله يضع لبنان كساحة صغيرة. مع الإشارة الى ان مجلس الجنوب ومنذ نشأته معروف بيد مين هو، ولكنهم لم يبنوا أي ملجأ لحماية الجنوبيين ولم يضعوا خطة عمل فعلية لحماية شباب الجنوب الذي تُرك اهله فريسة لغطرسة الإسرائيلي.
ولفت حبشي الى أن المشكلة الأساسية هي عدم وجود دولة ووجود فريق يتخذ القرارت بالنيابة عن اللبنانيين. كما لا يمكننا مقارنة وضع لبنان بوضع سوريا التي حيّدت نفسها عما يحصل في قطاع غزة، مشيراً إلى أن “ح.ز.ب.ا.ل.ل.ه” لا يأخذ المصلحة الوطنية العليا بعين الاعتبار لأنه ينتمي لمحور يمتد من ايران الى سوريا لبنان جزء منه، والحالة الوحيدة التي يتخذذ بها مصحلة لبنان بعين الاعتبار هي عندما تتقاطع مصالحه مع المصلحة اللبنانية”.
متابعًا، لا استطيع كمواطن اتخاذ عبارة لم أكن أعلم على محمل الجدّ في الوقت الذي يُغتال مسؤول في حركة “ح.م.ا.س” في قلب الضاحية وتحت حماية “الحزب”، فالأذرع الإيرانية تتحرك بشكل متفاوت وهي تضحي بالأبعد الى الأقرب، والمطلوب من إيران احترام سيادة الدول العربية .
وذكّر حبشي بأنه في العام 1989 قال رئيس مجلس النواب بري إنه يجب عدم “تفريس الجنوب” بل يجب الحفاظ على عروبته، مشدداً على أن المطلوب تطبيق القرار 1701. لافتًا الى أنه عندما واجهت “الم.ق.ا.و.م.ة” المحتل على أرضها كانت أقوى بكثير من العجز التي هي عليه اليوم . متسائلًا كيف يقبل ح.ز.ب.ا.ل.ل.ه بأن يكون التحكيم في ملف الترسيم البحري للذي يتعبره“الشيطان الأكبر” بحد ذاته اي الاميركي؟ كما انه أيضاً هللوا للمحكمة الدولية التي ستنظر في ملف الجرائم في غزة في حين لم يعترفوا بها هي نفسها التي كانت تنظر في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟”.
وأردف حبشي: يمكن ان يذهب ح.ز.ب.ا.ل.ل.ه بسهولة الى تطبيق القرار 1701 ضمن “مقاربة الحسن” وهو يمكن ان يكون قوياً في سوريا والعراق واليمن الا أن لبنان نقطة ضعفه”.
اما رئاسياً، رأى حبشي أن ح.ز.ب.ا.ل.ل.ه لن يتنازل عن مرشحه الرئاسي في وقت هناك من يحب المساومة وينتظر نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية لعجزه عن اتخاذ القرار أما نحن فقوتنا منا وفينا”.
وشدد على أنه، على رئيس البرلمان الدعوة لجلسة نيابية مع دورات متتالية وهذا الأمر لن يسمح لمحور الممانعة من الوصول الى الرئيس الذي يريدونه.
مؤكدًا للشعب اللبناني أنهم لن يسمحوا ضمن الوسائل الديمقراطية بأن يكون هناك رئيس لمحور الممانعة لأنه ذلك إذا حصل سيعمق الأزمة اللبنانية. ونحن نبحث اليوم عن مساحة مشتركة للعبور الى الدولة عبر المؤسسات الدستورية.
وفي الملف التربوي قال حبشي: “في هذا المجال هناك مشكلتان، الاولى المتقاعدون، والثانية القانون التقاعدي، حيث ان الاستاذ المتقاعد مظلوم ويجب مساعدته وتأمين حقه من دون تدمير المؤسسات التربوية الخاصة، لافتاً إلى أنه هناك خلل بنيوي على المستوى التربوي تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية، داعيًا لجان الأهل وإدارات المداس للتعاون في ظل غياب الدولة.
وختم حبشي حديثه متوجهًا للمواطنين اللبنانيين بالقول: “التقطوا مصيركم بأيديكم وعلينا محاسبة المسؤول اللبناني والقوات اللبنانية بالمرصاد لمنع مرور ما يناقض مصلحة لبنان”.