تحرّك ملحوظ للقوى الأمنية لقمع المخالفات

متى يُزال الاعتداء على سوق الخضار الجديد؟

أحمد الأيوبي

بعد إثارتنا لتقصير الأجهزة الأمنية والبلدية في قمع مخالفات البناء والتراخي في التصدي للاستيلاء الحاصل على الأملاك العامة والخاصة، وتوجهنا إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وإلى القضاء المختص بضرورة التحرّك لوقف هذا الغزو المتواصل والمنظم لمناطق واسعة في طرابلس، لاحظنا تحرّكاً إيجابياً من قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية كان من نتائجه هدم إحدى المخالفات في أبي سمراء.

هذه الخطوة جيدة، لكن ينبغي استكمالها بشكل متواصل وسريع، وذلك على مستويات عدة، أهمها:

ــ العمل الفوري لإزالة الاعتداء الحاصل على سوق الخضار النموذجي، وقمع المخالفة القائمة، وهي عبارة عن هيكل من التنك يمتدّ بطول أكثر من 200 متر جرت إقامته علانية، وقد نشرنا الصور والفيديو الذي يكشف حجم هذا الاعتداء وخلفياته وأهدافه لجهة إقامة سوق خضار موازٍ على أرض محتلة، تستثمرها عصابات احتلال الأراضي ومن يدعمها ويغطيها.

ــ إعداد جردة في المخالفات التي جرى بناؤها خلال طفرة وموجة البناء الحالية، والعمل على إزلتها بشكل فوري، منعاً لتحوّلها إلى أمر واقع.

ــ متابعة أوضاع الأبنية ذات الطابع الأثري ومنع الاعتداء عليها.

نكرّر بأنّ هذه المعلومات والصور التي ننشرها إخبارٌ للقضاء ولمعالي وزير الداخلية بسام مولوي، ولمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأيضاً لرئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، بضرورة التحرّك العاجل لاقتلاع هذه المخالفة، التي يُراد لها أن تتحوّل أمراً واقعاً يستغله المحتلون ليقيموا سوق خضار موازياً بالمفرق، على حساب الناس، في عملية تشبيح موصوفة ومعلنة.

إنّ تطبيق القانون هو واجب الأجهزة القضائية والأمنية والبلدية، ولكنّ كلّ خطوة في اتجاه تطبيق القانون هي خطوة تستحق الدعم والتأييد، ومن هذا المنطلق، ندعو إلى المسارعة في اتخاذ كلّ الخطوات التي تحفظ هيبة الدولة وتحمي حقوق المواطنين والأملاك العامة، فالتعديات لها تداعياتها الاجتماعية والبيئية الخطرة على جميع المستويات.

شاهد الفيديو: