أصدر نادي المحامين بيانا حول التطورات القضائية الحاصلة في لبنان جاء فيه :
” يستغرب نادي المحامين الحملة الحكومية على القضاء اللبناني ومحاولة تطويعه خدمة لمصالح سياسية ومصالح خاصة لبعض الشخصيات الحكومية . إن الإجراءات القضائية القانونية ضد المصارف يجب أن تستمر تحت سقف القانون لحماية أموال المودعين والمعاقبة المصارف التي سرقت أموال الشعب اللبناني.
إن نادي المحامين الذي يدعم استقلالية السلطة القضائية يستنكر في نفس الوقت التضامن القضائي القائم على تغطية بعض الأعمال القضائية غير القانونية ويتساءل النادي عن سبب عدم قيام بعض القضاء بتغطية بعض المجرمين المدعى عليهم وعدم تعميم مذكرات التوقيف بحقهم وهم الوزيرين اللذين صدر بحقهما مذكرات توقيف غيابية.
إن النادي يتساءل عن استنسابية الإجراءات القضائية ولماذا لا يقوم نادي القضاة بالدعوة لإصلاح ومعاقبة القضاة المقصرين والذين يخالفون القانون .
إن النادي يتساءل كذلك عن سبب عدم تعيين مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري بحق اللواء السوري علي مملوك ولماذا لم تقم النيابة النيابة العامة التمييزية تعميمها على الانتربول يطلب توقيفه دوليا” ولماذا يتم محاكمة مملوك صوريا” تأجيل جلساته بشكل يدعو للريبة والشك ؟
إن النادي يستغرب تصرف النيابة العامة التمييزية بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق ناشط وشخصية قانونية لبنانية بجرم قدح وذم في حين أن هنالك مئات المجرمين والملاحقين في لبنان والفارين من وجه العدالة بجرائم خطيرة و إرهابية لم يتم الطلب من الإنتربول توقيفهم ولم يتم الطلب من الانتربول إصدار نشرة حمراء بحقهم؟
إن النادي يدعو السلطة القضائية والنيابة العامة التمييزية الى التعاطي القانون البحت وتصحيح الأخطاء التي تثير الريبة والشك وتخدم بعض المجرمين وكما ندعو نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى في #لبنان لاتخاذ موقف قانوني وصريح من تلك المخالفات الفاضحة وحتى لا يكون التضامن القضائي فقط بما يخدم المصالح ويخالف القانون والدستور” .
