البلد أمام الطريق المسدود قضائياً وسياسياً

عمر البيسار

خبير قانوني مختص بالقوانين المالية والاقتصادية

القضاء محكوم بنصوص جامدة قد لا تنفع للتطبيق في كل الحالات ، هذه النصوص قد لا تحقق العدالة بالضرورة و قد تعجز عن المساواة.

المصارف العاجزة عن الايفاء هي في حالة افلاس جماعي لقطاع كامل و هو ما لا يستطيع القانون ان يعالجه و لو كان فعلا القانون مطبقا في حده الادنى لادعت النيابة العامة المالية على المصارف بالافلاس و تم تشكيل لجان التصفية و تم تاسيس مصارف جديدة .

المعالجات الفردية للملفات في ظل الافلاس العام هو ظلم لا يقترب من العدالة و لا يحقق مبتغاها،بل هو محاباة ومفاضلة ومعاملة خاصة لاناس دون اخرين،،، بل هو تحرك مشبوه سياسي شعبوي يستخدم في فترة الانتخابات كاداة للتعويض نضوب المال والزفت والوعود الانتخابية.