المهندس محمد الضائع: سندعي على وزير الصناعة لخرقه القانون وتهديد حياتنا
بدأت القصة مع تسلّم مواطن براداً زراعياً مجاوراً للبيوت السكنية وتحويله إلى معمل لصناعة البلاستيك.
هذا المعمل لا يتوقف عن العمل ٢٤/٢٤ ضجيجٌ يقابله تلوث للبيئة من دخانه المسرطن ما أجبر الأهالي على التحرك.
بحسب المهندس محمد الضايغ: ممثل عن أهالي كفريا “يسكن بجوار المعمل حوالي الثلاثمائة شخص الأمر الذي أدى لظهور حالات سرطان وصعوبات بالتنفس عند أغلب السكان والمشكلة الإضافية أنّ وزارة الصحة لا تغطي نفقات المواطن الاستشفائية.
المفترض بمن يود إنشاء معمل من هذا النوع و حتى الأقلّ منه خطورة أن يذهب إلى البلدية ويحصل على إذن بالانشاء ولكن صاحب المعمل عندما علم باعتراض أهل الضيعة على إنشاء هذا المعمل، قفز عن هذا الإجراء الملزم وأنجز الرخصة دون أن يأخذ بعين الاعتبار معارضة أهالي القرية وحتى موافقة البلدية وخالف القانون أيضاً بعدم إعلانه عن إنشاء هذا المعمل.
توجّه المهندس الضايع لوزير الصناعة قائلاً: معالي الوزير اذا ازدادت الحالات السرطانية في القرية سنأخذ الموضوع بشكل شخصي (نظرا لأنك تحمله على الوجه الشخصي) وسنفتح الملفات وندعي عليك بشكل شخصي بأنك عن سبق إصرار وترصّد سمحت بفتح معمل أدى لإصابة الناس بالسرطان.
نصف أهالي كفريا من الطائفة المسيحية وكلهم معارضون لتشغيل هذا المعمل
من ناحيتها وزارة البيئة وقفت في صف الأهالي وطلبت إقفال المعمل فوراً وكذلك وزارة الصحة والمحافظ والقائم مقام والتنظيم المدني.
أما وزارة الصناعة التي أقفلت المعمل لمدة يومين فقط ثم عارضت كل المطالب وسمحت بإعادة تشغيله بحجة أن صاحبه تقدم بطلب ترخيص من الوزارة، ضاربةً بعرض الحائط صحة الناس والأمن البيئي للمنطقة.
الأهالي المتروكون لمصيرهم وقـّعوا عريضةً طالبوا فيها بإقفال المعمل خاصة أنّ هكذا مشروع غير مسموح به في الجوار السكني.
بالإضافة إلى الأضرار الصحية والبيئية، يُعَدُّ هذا المبنى مخالفاً للقانون لأنه بُني على أرضٍ مخالٍفة وفقا للتنظيم المدني.. كل هذه المخالفات والتعديات لا تدغدغ ضمير وزير الصناعة، علماً أنه يواجه القضية بتحويلها إلى تمييز طائفي لأن مُشغِّل المعمل أرمني وأهالي البلدة من الطائفة السنية.
هرطقة تجعل صحة أهالي كفريا على المحك لا رقيب ولا حسيب إلا أن الأهالي مستمرون بالتحرك إلى حين إقفال المعمل أو نقله إلى منطقة غير سكنية وللوزير نتوجه هل حقا ندعم الصناعة اللبنانية بالقضاء على الأمن الصحي والبيئي في لبنان؟