سأل المحامي مصطفى العويك، دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي، عن الإجراءات التي تتخذ من قبلهما للحد من السرقات في مدينة طرابلس؟
وقال العويك: هل يعقل أن لا يكون الرئيس ميقاتي والوزير مولوي على علم بحجم السرقات التي تشهدها شوارع المدينة، ومنها سرقات عديدة حصلت بجانب المربعات الأمنية لكليهما، وهو ما يثير الاستغراب عن حجم التخلي الذي يمارس من قبلهما نحو المدينة وأمنها، إذا ما أضفنا إلى ذلك حوادث إطلاق النار ورمي القنابل الليلية، والتعدي على الأملاك العامة وأملاك الطرابلسيين الخاصة.
وأضاف العويك: ندرك كما يدركان أن الدولة عندما تريد فرض الأمن فإن أحدا مهما علا شأنه لا يستطيع أن يقف في وجهها، والأمن قرار، ومصلحة المدينة وناسها فوق كل المصالح السياسية والشخصية.
وختم بالقول: على السلطة التنفيذية إعطاء الأمر للأجهزة الأمنية لمكافحة السرقات المرتفعة والإخلال المتمادي للأمن في طرابلس وضواحيها، بدلا من التباهي بكشف مخططات أمنية وهمية، وهي إما انها لا تريد لأنها لا تملك السلطة الفعلية على الأجهزة، أو كون الأخيرة استنزف عناصرها ماديا واقتصاديا بسبب ممارسات السلطة السياسية.
