طالب حراك المعلمين المتعاقدين بـ”إعداد ملفات زيادة أجر ساعة التعليم وأجور التصحيح والمراقبة، وطرحها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة تمهيدًا لإقرار هذه الحقوق”.
وأكد في رسالة وجهها إلى ودير التربية ريما كرامي، أن “رفع أجر ساعة التعليم للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي أصبح ضرورة ملحة، لمواكبة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والانهيار الاقتصادي، على ألا تقل الزيادة عن خمسة إلى ستة دولارات عن كل ساعة تعليم”.
كما دعا الحراك، إلى “رفع المطلب المسجل لدى قلم وزارة التربية بشأن زيادة أجور المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، مع التأكيد على أن يتضمن المرسوم نصًا صريحًا يضمن المفعول الرجعي لدفع فروقات الأجور عن الدورتين الأولى والثانية”.
وشدد على أن “إنصاف المعلم لم يعد يحتمل التأجيل، وأن الوقت حان لوضع حد لهذه المظالم”.