استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، في مقر الحكومة اللبنانية في المتحف، وفدًا من لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة، في إطار متابعة ملف المخالفات البيئية المرتبطة بعمل هذه الشركات.
وهدف اللقاء إلى اطلاع متري، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلّفة درس طلبات شركات الترابة الخارجة عن القانون ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء، على المستجدات والتجاوزات القائمة.
وعرض الوفد خلال الاجتماع حجم الكارثة البيئية والصحية التي تعانيها بلدتا كفرحزير وبدبهون في قضاء الكورة، نتيجة عمليات الجرف الجائر والتخريب البيئي التي تجاوزت كل الضوابط، وتسببت بأضرار صحية جسيمة للسكان، وسط شعور متزايد باليأس من غياب دور الدولة وتطبيق القوانين.
وفنّد أعضاء الوفد المخالفات القانونية المرتكبة من قبل شركات الترابة، محذّرين من خطورة ما يُعرف بـ”التأهيل الاستثماري”، واصفين إياه ب”محاولة التفافية لإعادة فتح المقالع واستئناف عمليات الجرف، ما سيؤدي، إلى إعادة تشغيل أفران الفحم الحجري وتعميق الكارثة البيئية، وصولًا إلى تهديد حياة السكان في القرى المتضررة”.
وفي ختام اللقاء، سلّم الوفد متري مذكرة مفصّلة تتضمن توثيقًا للجرائم البيئية والمخالفات القانونية المرتكبة، مطالبًا ب”نقل اقتراح إلى مجلس الوزراء يقضي باعتبار كفرحزير وبدبهون منطقتين منكوبتين بيئيًا”.
كما دعا الوفد الحكومة إلى “اتخاذ خطوات جدّية لإعادة الاعتبار للزراعة اللبنانية، من خلال حماية الإنتاج الوطني وزيادة موازنة وزارة الزراعة”، محذرًا من أن “استمرار الواقع المأساوي الذي يعيشه المزارعون يهدد الأمن الغذائي للبنانيين وتداعياته ستكون بالغة الخطورة”.