عقدت لجان أهالي الموقوفين والسجناء في لبنان اجتماعاً موسعاً في بيروت، بمشاركة ممثلين من مختلف المناطق والطوائف، إضافة إلى شخصيات سياسية وإعلامية. مؤكدة أن “المطلب الوطني والإنساني العاجل هو إقرار قانون العفو العام الشامل مع حفظ الحق الخاص”، معتبرين أنه “يشكّل خطوة أساسية نحو المصالحة الوطنية وطيّ صفحة الماضي”.
وشددت في بيان، على أن “العفو يجب أن يشمل جميع الموقوفين والمطلوبين والمبعدين ، مع استثناء “من هدر المال العام وزعماء الفساد”، مشددة على أن “حقوق المواطنين المالية لا تسقط بالعفو”.
كما حمّلت “الدولة اللبنانية مسؤولية “الأوضاع الكارثية في السجون حيث يتجاوز عدد الموقوفين من دون محاكمة 80%، ما أدى إلى وفاة نحو 50 سجيناً في السنوات الأخيرة”.
ودعت اللجان إلى تحرك شعبي تصعيدي يتضمن اعتصامات أمام مجلس النواب وقصور العدل وسجن رومية، إلى جانب خطوات ميدانية إضافية تُعلن في حينها، للمطالبة بإقرار العفو العام وإنهاء ما وصفته بـ”المأساة الإنسانية المستمرة”.