هل يجمد قرار حصر السلاح إذا لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟

الخطة من دون جدول زمني وصفة لعودة الحرب

لا يمكن الارتكاز لا على القانون ولا على المواقف المبدئية لترقب سيناريوهات المرحلة المقبلة، ويجب النظر بحسب مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر إلى موازين القوى التي هي اليوم لمصلحة إسرائيل بصورة كبيرة، واعتبر نادر أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بتطبيق حصر السلاح هو مقاربة خاطئة وخطرة “فيما المقاربة الأنسب هي عدم الربط، وقد كان محقاً وزير الخارجية يوسف رجي في قوله إن لبنان تأخر عن تطبيق حصر السلاح الوارد في اتفاق الطائف 35 عاماً”، وأكد نادر أن الشيء الوحيد المطلوب من لبنان، الذي يمكن أن يمنع عودة الحرب هو التنفيذ السريع والمقنع لخطة الجيش، إلا أن الخطة كما هي مطروحة من دون سقوف زمنية ستكون سبباً أو حجة لإسرائيل لكي توسع حربها، واعتبر “أن إسرائيل تجد نفسها اليوم أمام فرصة رسم المنطقة، عقوداً للأمام، ومن ثم هي ستسعى بكل الوسائل إلى إزالة التهديد الذي يمثله ’حزب الله‘ شمالاً، وما يؤكد هذه القناعة عدم عودة سكان الجليل حتى اليوم إلى منازلهم، وإسرائيل تسعى إلى تغيير المعادلة بصورة جذرية على حدودها مع لبنان كما على حدودها مع سوريا”، وكشف مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية عن أن الموفدين الدوليين والعرب إلى لبنان حاولوا إزالة هذا التهديد من خلال الجيش اللبناني والحكومة الجديدة وتثبيت سيادة الدولة اللبنانية وتشجيعها على تنفيذ قرار حصر السلاح، وتخوف من أن تمنع الطرف اللبناني عن تقديم هذه الصورة وتقديم البراهين التي تثبت الجدية في هذه المسألة، من خلال تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن مهل مقبولة، يعني أن الحرب ستكون حتمية، ودعا نادر الحكومة والجيش إلى وضع جدول زمني “لأن بقاء الأمور مفتوحة على ما هي عليه ستكون وصفة لعودة الحرب”.