المحامي ماهر سالم
ما يُعرض الآن أمام المحاكم في لبنان ليس مجرد نزاع تجاري أو دعوى تشهير؛ إنه يكشف عن واحدة من أكثر الحملات الإعلامية والإجرامية تعقيدًا وخطورة، والتي تورطت فيها شخصيات عائلية، شركاء سابقون، وصحفية بارزة من صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد: كيت مكلِيمونت.
المحفظة المزوّرة: نواة المؤامرة
الركيزة الأساسية للمخطط كانت “وثيقة” زُعِم أنها تكشف عن محفظة بلوكتشين مرتبطة بحسين فرج، بقيمة 1.7 مليار دولار من البيتكوين، تحت شبهات تمويل حزب الله. إلا أن الفحص التقني كشف أنها مجرد عملية تزوير: إدخال يدوي لعنوان المحفظة في خانة البحث ضمن مستكشف بلوكتشين علني، لإيهام القارئ أن فرج يدير الحساب. الحساب الأصلي كان غير ذي صلة، ويُعتقد أنه مملوك لبورصة عالمية تخضع لرقابة أميركية.
أهداف خبيثة
الغاية لم تكن صحفية. كان الهدف مزدوجًا:
1. إطلاق شبهة تمويل الإرهاب لجرّ أجهزة استخبارات إلى التحقيق، وتجميد أصول فرج وربما استهدافه أمنيًا.
2. تدمير سمعته التجارية في اللحظة التي كانت شركته NuGenesis على وشك إتمام صفقة توسّع بقيمة 100 مليون دولار.
تورط أطراف متعددة
المؤامرة شملت شقيقه حسن فرج، مديريْن سابقين في الشركة، وزبونًا مدينًا بمئات آلاف الدولارات. الدافع كان واضحًا: إزاحة حسين من المشهد، والسيطرة على المسار الاقتصادي الذي بناه.
الدور المحوري للصحافة
هنا جاء دور مكلِيمونت. بدلاً من التحقق، تجاهلت الأدلة التي دحضت المزاعم. رفضت مراجعة الشيفرة المصدرية للشركة رغم عرض فرج. تجاهلت حقيقة أنه تجاوز الإفلاس وربح دعاوى قضائية تثبت ملاءته. ورغم سجله الإنساني—من توزيع مساعدات غذائية خلال الجائحة، إلى دعم المتضررين من حرائق أستراليا، والمساعدة في إنقاذ ضحايا انفجار بيروت—قدّمتْه مكلِيمونت كـ”مموّل للإرهاب”.
الأضرار المدمرة
منذ نشر المقال:
أُغلقت حسابات مصرفية مرتبطة بفرج.
عُلّقت عقود واستثمارات بأكثر من 200 مليون دولار.
جُمّدت صفقة استثمارية لمدينة ذكية بقيمة مليار دولار.
تعرض فرج لخطر أمني مباشر، بعدما أصبح اسمه مرتبطًا على نحو زائف بتمويل الإرهاب.
المحاكم تبدأ بكشف المستور
التحقيقات في لبنان أظهرت أن بعض الشهود تعرّضوا للإكراه والخداع. وثائق مزوّرة وتلاعب سيبراني يجري التدقيق فيها. التهم المتوقعة لا تقتصر على التشهير، بل تشمل التزوير، التآمر لعرقلة العدالة، وربما جرائم اتجار بالبشر وتزوير هويات.
البعد الأوسع: الصحافة كسلاح
هذه القضية ليست فقط عن حسين فرج. إنها جرس إنذار لحرية الصحافة نفسها. عندما يُستخدم الإعلام لتسويق مستندات مزيفة دون تحقق، يصبح أداة لتصفية الحسابات لا منصة للحقيقة. هنا لا نتحدث عن “سوء تقدير صحفي”، بل عن تسليح واعٍ لسمعة مؤسسة إعلامية بغرض التدمير.
الخلاصة
قد تنصف المحاكم حسين فرج ماديًا وقانونيًا. لكن الضرر الذي لحق بسمعته ومشاريعه كشف هشاشة العلاقة بين الصحافة والسلطة. إذا لم تتعلم المؤسسات الإعلامية من هذه الفضيحة، فإن أي شخص قد يكون الضحية التالية: رجل أعمال ناجح، ناشط اجتماعي، أو حتى مواطن عادي.
ما جرى ليس فضحًا للفساد، بل صناعة فساد. وإذا لم تُحاسَب الأطراف المتورطة، فإن أخطر سابقة ستترسخ: أن الكلمة المنشورة، حين تُسخّر لمؤامرة، قد تصبح أكثر فتكًا من أي سلاح.
