خاص – القرار
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز مؤخراً التصنيف الائتماني لدولة لبنان إلى CCC. ويُعزى هذا النجاح بشكل كبير إلى الخطوات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان (ومن هنا جاء اسم “الحاكم”).
على الرغم من قِصر فترة ولاية الحاكم، فقد شهدنا بالفعل العديد من الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال:
١. تقارير من تجار التجزئة تشير إلى زيادة في المبيعات.
٢.مستوردون يُبلغون عن زيادة حادة في الإيرادات.
٣.مؤشرات إضافية تُشير إلى نمو محتمل في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025،
بما في ذلك السياحة الوافدة، وزيادة إيرادات الدولة من الخارج، وغيرها.
٤. بعد أن عيّنته الحكومة مسؤولاً عن السياسة النقدية للبنان، يُعدّ المحافظ الآن أحد أبرز الشخصيات التي تعمل على حماية الاقتصاد اللبناني والنهوض به.
٥. يبذل المحافظ قصارى جهده لرفع لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وهو شرط أساسي للتعافي المالي للبنان.
٦. يُدرك المحافظ أن السبيل الوحيد لرفع لبنان من القائمة الرمادية يتطلب معالجة قضية القرض الحسن.
٧. تُفضّل وزارة الداخلية، المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات اللبنانية، أن تُترك للآخرين القيام بالعمل الشاق بينما يلتزم هو الصمت.
٨. تماشياً مع سياسة الحكومة، يعمل المحافظ على النهوض بالاقتصاد اللبناني وإزالة جميع العقبات التي تعيق التعافي المالي للبلاد.
٩. تُبقي مؤسسة حزب الله المالية لبنان رهينة، وما دام هذا الكيان قائمًا، فلن تتدفق أموال المساعدات المالية الدولية إلى لبنان، مما يُؤخر إعادة الإعمار التي تشتد الحاجة إليها.
١٠. تُمهد خطوات الحاكم الجريئة الطريق لإغلاق القرض الحسن، وتمكين تدفق المساعدات المالية التي تشتد الحاجة إليها إلى لبنان.
١١. ستؤدي إجراءات الحاكم إلى الموافقة على أموال المساعدات الدولية إلى لبنان – وهي الوسيلة الوحيدة لإعادة إعمار الأحياء والبنية التحتية المتضررة بالكامل من أعمال حزب الله المُدمرة.
١٢. يفتح اتفاق المصرف المركزي مع شركة الاستشارات الدولية K2 أفقًا جديدًا لمستقبل أفضل للبنان من خلال رسم خريطة “اقتصاده النقدي” والتخطيط للخطوات اللاحقة.
١٣. تُعدّ K2 الشركة الأكثر خبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتمتع بسمعة طيبة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولا شك أنها الشركة الأنسب لمساعدة لبنان في هذا الشأن.
١٤. تحظى هذه المبادرة باعتراف جميع الهيئات الدولية المعنية بإعادة إعمار لبنان، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة العمل المالي، كما تدعمها الدول المشاركة في جهود إعادة تأهيل لبنان.
١٥. هناك مصالح مستثمرة، وخاصة حزب الله، وراء الأصوات المنتقدة للخطوات الإيجابية التي يروج لها البنك المركزي، إذ من المتوقع أن تتأثر سلبًا بهذه الإجراءات.