ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة ممجلس الوزراء في السراي الحكومي، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ومعظم الوزراء، فيما غاب وزير الخارجية والمغتربين ووزيرة التربية. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وفي ختام الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّ “مجلس الوزراء استكمل مناقشاته المتعلقة بالموازنة العامة”، حيث خُصصت الجلسة لبحث اعتمادات عدد من الوزارات، خصوصًا البيئة والسياحة، إضافةً إلى مراجعة المواد المعلّقة من الجلسات السابقة. وأشار مرقص إلى تعديل المادة 35 بما يحافظ على الإعفاءات الممنوحة للصحف الورقية والمجلات والكتب دعمًا لهذا القطاع التراثي في مواجهة التحولات الرقمية.
كما شدّد على أنّ “الحكومة تعمل على مكافحة الشركات الوهمية التي تُستغل للتهرب من الرسوم الجمركية، وعلى تعزيز الالتزام الضريبي، مؤكّدًا أنّ “الموازنة تهدف إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات من دون إثقال كاهل المواطنين”.
وأعلن وزير الإعلام أنّ “الجلسة المقبلة ستُعقد عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في السراي الحكومي لاستكمال مناقشة الإيرادات والواردات”.
وفي الشق الأمني، لفت مرقص إلى أنّ “الرئيس سلام توقّف عند الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مشيرًا إلى اتصالات سياسية وأمنية جرت على أعلى المستويات، شملت رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية واليونيفيل، بهدف ردع الانتهاكات وتفعيل دور الدول الضامنة”.
وعن مطالب العسكريين والأساتذة وسائر القطاعات، أوضح أنّ “النقاش قائم لتأمين الزيادات المستحقة بشكل مدروس، من دون تكرار أزمة سلسلة الرتب والرواتب السابقة، مؤكدًا أنّ ما أُقرّ للعسكريين سيُصرف بشكل دائم”.
وختم بالقول إنّ الحكومة حريصة على أن “تُقدّم للمجلس النيابي موازنة متوازنة، قابلة للتعديل ضمن الأصول، لافتًا إلى أنّها ستوضح لصندوق النقد أنّ الموازنة خالية من العجز ومبنية على معادلة فعلية بين الإيرادات والنفقات”.