تثير آلية إدراج البنود على جدول أعمال مجلس الوزراء جدلاً متكرّراً في الحياة السياسية اللبنانية، خصوصاً في ظلّ محاولات بعض القوى فرض مقارباتها على عمل السلطة التنفيذية. ويعود هذا الجدل إلى تفسير النصوص الدستورية التي تحدّد بدقّة من يمتلك الصلاحية في إعداد جدول الأعمال، ومن يملك حقّ إضافة بنود جديدة أو الاعتراض عليها.
وعلى إثر هذا اللغلط كتب الدكتور محمد نديم الجسر التالي:
ما هي المادة التي تخول اي وزير في الحكومة ان يطرح بندا من خارج جدول الأعمال للتصويت عليه في مجلس الوزراء؟
الدستور واضح : يحوز رئيس الحكومة منفردا صلاحية تحديد بنود جلسات مجلس الوزراء.
اما رئيس الجمهورية فهو يطلع ، مجرد اطلاع، على جدول الأعمال المذكور دون أن يحق له الاعتراض على اي بند فيه و لا ان يقترح زيادة بند جديد.
و الإمكانية الوحيدة المتاحة لرئيس الجمهورية في الخصوص المذكور ان يتقدم، في جلسة مجلس الوزراء، بطرح بند او اكثر من خارج جدول الأعمال المعد من قبل رئيس الحكومة. و لا يلزم مجلس الوزراء بمناقشة البند المطروح من رئاسة الجمهورية.
لذلك، فأن محاولة بعض الوزراء فرض آراء الأحزاب التي وصلتهم الى كرسي الوزارة و إلزام مجلس الوزراء مناقشتها او تبنيها
هو هرطقة قانونية و تعد فاضح على صلاحيات حصرية لرئيس الحكومة.