أدانت “إعلاميون من أجل الحرية” بأشد العبارات البيان المزور الذي نُسب زورًا إلى عائلة الزميل الصحافي محمد بركات، والذي تضمّن تخوينًا صريحًا وتحريضًا سافرًا على هدر دمه. إنّ هذه الجريمة الأخلاقية والإعلامية تمثّل محاولة خطيرة لتكميم الأفواه عبر اللجوء إلى أسلوب الترهيب والتزوير، وتكشف مستوى الانحدار الذي بلغ في استهداف الصحافيين.
وأكدت أنّ “أي تعرّض لحياة الصحافي محمد بركات أو لأي إعلامي في لبنان هو مسّ مباشر بحرية الكلمة وبالحق الأساسي في التعبير. وعليه، نحمل الجهات المروّجة والموقّعة على هذا البيان المزور، وهي تدور في فلك حزب الله، كامل المسؤولية عن النتائج والتبعات”.
وطالبت القضاء اللبناني بالتحرّك الفوري وفتح تحقيق شفاف وسريع لكشف المتورطين في هذه الجريمة، وملاحقة كل من حرّض أو روّج أو ساهم في التحريض على القتل والتهديد. كما تدعو الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجباتها في توقيف هؤلاء المحرضين وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم، حمايةً للسلم الأهلي وحفاظًا على كرامة المهنة الإعلامية.
وجددت التضامن الكامل مع محمد بركات، معتبرة أنّ “أي اعتداء على أي إعلامي هو اعتداء على الجسم الصحافي بأسره. ونؤكد أنّ حرية الصحافة في لبنان ستبقى خط الدفاع الأول عن الحق والحقيقة، ولن تتمكن أساليب التخوين والترهيب من إسكات الأصوات الحرة”.
وختمت:”إعلاميون من أجل الحرية” تقف صفًا واحدًا إلى جانب كل إعلامي يتعرّض للتهديد، وتتعهد بمواجهة هذه الممارسات المرفوضة بكل الوسائل القانونية والإعلامية، دفاعًا عن حرية الكلمة وصونًا لكرامة الصحافة اللبنانية”.
