أدان المنتدى الإسلامي الوطني بأشد المواقف الجريمة التي تُضاف اليوم بحق حقوق الطائفة السُنّية في لبنان، عبر مخطط إقصائي مبرمج ينفّذه وزير الاتصالات السيد شارل الحاج والمثبت بالتأكيد العلني من علي ياسين (حركة أمل) وبتهديده المجرح للموظفين في الشركة، وذلك للسيطرة الكاملة على مقدرات الشركة حاضراً ومستقبلاً بإقصاء الكوادر السُنّية منها وأهمها فصل مركز رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام، مثلما حاولوا سابقاً مع الأستاذ محمد الحوت..ولم ينجحوا!! في وقت أبقى الوزير على الهيمنة الطائفية الكاملة للتيار العوني في شركة ألفا دون أي تغيير.
وأشار إلى أن “ما جرى ليس مجرد تعديل إداري، بل هو عملية اغتصاب للمراكز السُنّية في الدولة، وتكريس سافر لنهج طائفي يقوم على إقصاء رجالاتنا الأكفاء خصوصاً والطائفة السُنّية عموماً من مواقع القرار، مقابل توزيع المغانم بين حركة أمل والتيار العوني بمباركة معاليه”؟
ولفت المنتدى إلى أن “علي ياسين أصبح الحاكم الفعلي لشركة تاتش، فيما تتحكم نبال سلامة بمفاصل المشتريات والعقود، وهو ما فتح الباب أمام نهب منظّم وصفقات مشبوهة أبرزها ملف NGBSS الذي صُرفت عليه مبالغ تصل إلى 16 مليون دولار بينما لا تتعدى قيمته الحقيقية نصف القيمة، في فضيحة صارخة تُظهر أن الهدف ليس فقط إقصاء السُنّة بل أيضاً نهب المال العام وتقاسم المغانم على حساب الدولة والشعب”.
وأكد المنتدى الإسلامي الوطني أن “ما يحصل اليوم هو مؤامرة مكتملة الأركان تستهدف الطائفة السُنّية في لبنان، وتكشف عن قرار سياسي بإقصائها من المؤسسات العامة، بدءاً من قطاع الاتصالات، وصولاً إلى سائر مفاصل الدولة”.
وأضاف: “نضع هذه الفضيحة برسم سماحة مفتي الجمهورية وفخامة الرئيس ودولةرئيس الحكومة ونواب الطائفة السنية،وندعوهم إلى التحرّك الفوري لمواجهة هذا النهج الإقصائي.إن السكوت عما يحضره معالي الوزير سيكون سبباً في إشعال مواجهة مع الطائفة السنية التي ترفض الاستمرار في شريعة الغاب الموروثة التي يسعى البعض إلى فرضها على حساب الشراكة الوطنية، وستكون لها تبعات لا تُحمد عقباها”.
وختم المنتدى :”كما ونؤكد ان الطائفة السنية ليست الحلقة الاضعف، وأي محاولة للتجرؤ على ابتلاع حقوقها او تغييب رجالاتها عن مواقع القرار ستُواجه بكل الوسائل المتاحة”.