أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنّ مجلس الوزراء قرّر عدم الموافقة على مشروع قانون للحدّ من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف واخلاء السبيل نتيجة مطالعة وزير العدل الذي اشار الى عدم اتخاذ اي قرارات تنسحب على قضية بعينها.
ولفت خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء إلى أنّه “درءًا للأخطار الناتجة عن المولدات الكهربائية طلب سلام من الإدارات والوزارات اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتأكّد من التزام كل أصحاب المولدات بالتعاميم من الأسعار والعدادات تحت طائلة محاسبة المخالفين”.
وأوضح أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام تطرق خلال الجلسة إلى أهمية خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية وكلفة الانترنت غير الشرعي على الخزينة وطلب وضع هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء قريبًا”.