عبّرت مجموعة “نحو الإنقاذ” عن تأييدها الكامل للقرار الذي أعلنت عنه الحكومة اللبنانية، والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قبل نهاية العام الجاري، باعتباره خطوة أساسية طال انتظارها على طريق استعادة السيادة وتكريس منطق الدولة الواحدة والمرجعية الواحدة.
وفي هذا السياق، أكدت أن “انسحاب عدد من الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء اليوم، هو بمثابة تعبير سياسي عن الرفض، ولا يُضفي على موقفهم أيّ طابع ميثاقي”.
أضافت: ” البلد لا يُحكم بالموتوسيكلات، وأنّ الوزراء الذين خرجوا من الجلسة سبق أن وافقوا على البيان الوزاري الذي تقع قرارات الحكومة تحت سقفه”.
وختمت: “هذا القرار هو الترجمة العملية الأولى لروح الدستور، والضمانة الفعلية لعودة الثقة الداخلية والخارجية بمؤسسات الدولة. وهو مقدّمة ضرورية لمساعدة لبنان على استعادة علاقاته العربية والدولية، واستقطاب الدعم الخارجي لإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وخصوصًا في الجنوب اللبناني والمناطق الشيعية التي دفع أهلها أثمانًا باهظة من دمهم وبيوتهم وفرصهم بسبب الحروب المتتالية وغياب الدولة”.