حصل تواصلا قبل الجلسة وبعدها بين المعنيين، وكان هناك تمن بتأجيل البند أسبوعا واحدا فقط لأجل إنضاج التفاصيل النهائية مع التأكيد على حتمية إقراره في جلسة الأسبوع المقبل، وقد اعترض بعض الوزراء على التأجيل وأصروا على إقراره اليوم وحصل نقاش بين اصحاب الرأيين وانتهى الأمر إلى استكمال مناقشة بند حصر السلاح.