أكد الائتلاف اللبنانيّ للسيادة والعدالة أن “ما تشهده الساحة اللبنانيّة من محاولاتٍ متكرّرة لفتح بعض الملفات الأمنيّة والسياسيّة بشكلٍ مجتزأ وانتقائيّ، يشكّل تهديدًا لمسار العدالة الحقيقيّة، ويكشف نوايا محصورة بالمناكفات السياسيّة لا بمصالح الناس”.
ولفت إلى أن “الدولة قررت فتح بعض الملفات وغضّ النظر عن أخرى، ونحن نطالب بفتح كل الملفات، وعلى مصراعيها، بدءًا من أحداث طرابلس، المدينة التي دفعت أثمانًا باهظة عن كل اللبنانيين”.
أضاف الائتلاف :” طرابلس ليست صندوق بريد، وليست حقل تجارب، ولن نقبل أن تتحوّل ملفاتها إلى أوراق تفاوض أو تصفية حسابات”.
وأشار إلى “إننا في الائتلاف اللبنانيّ للسيادة والعدالة الانتقاليّة نؤكد أنّ:رص الصفوف بين اللبنانيين بات واجبًا وطنيًا. فلا خلاص إلا بوحدة الكلمة والهدف، بعيدًا عن التحريض المذهبيّ أو السياسيّ.وعلى مؤسسات الدولة أن تُثبت وطنيّتها وجدارتها من خلال شفافيّة مطلقة ومساءلة لا مهرب منها، فلا قيامة للوطن إن لم ينتهِ زمن الإفلات من العقاب.
و أن” فتح ملفات أحداث طرابلس يجب أن يشمل التحقيق مع رؤساء الأجهزة الأمنيّة، والنواب، ورؤساء الحكومات، وكل من تورط أو تستر أو تقاعس في أحداث طرابلس والاقتتال المصطنع الذي عانت منه المدينة لسنوات”.
واوضح الائتلاف أن “فتح هذه الملفات بصورةٍ شاملة لا انتقائيّة هو ضرورة وطنيّة لحماية العيش الواحد والأقليّات في طرابلس، وكشف من عرّضهم للخطر واستغلهم في صراعاتٍ لا ناقة لهم فيها ولا جمل”.
وختم: “إنّ طرابلس تحتضن أبناءها جميعًا،وها هي رغم الألم، تقف شامخةً لتقول:
ارفعوا أيديكم عن مدينتنا، وعن حياتنا.
فالعدالة ليست خيارًا بل حقٌ لا يسقط بالتقادم” .