أكد الناشط السياسي مالك مولوي، أن “هناك أزمة بين مكونات الشعب السوري زرعها نظام الأسد على مدى أكثر من نصف قرن، فحول أبناء الوطن الواحد إلى خصوم متنازعين، وهذه من سياسات الحكام الديكتاتوريين ومنظمات الأوليغارشيات الحاكمة في المنطقة”.
وأضاف مولوي، “الرئيس الشرع شخصية استثنائية وعليه مسؤوليات كبيرة اهمها بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية وتعزيز لغة الحوار وحل النزاعات بطرق سلمية وابداعية ونشر ثقافة الوعي وقبول الآخر واخيرا اشراك جميع مكونات الشعب السوري بالعملية الإنقاذية شكلا ومضمونا”.
وتابع: “على الرئيس الشرع وحكومته العمل على دمج كافة فئات المجتمع السوري في مؤسسات الدولة، وتحريك العجلة الاقتصادية، مع السعي لحل الأزمات بين لبنان وسوريا اهمها ضبط الحدود وموضوع المعتقلين السوريين والمفقودين اللبنانيين وتفعيل اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين”.
وختم بتأكيده على ضرورة “إطلاق مؤتمر للحوار الوطني، لا يستبعد عنه أحد، ويستمع فيه إلى جميع الاطراف السياسية العاملة على الساحة السورية، بعيدا عن لغة التخوين والتخوين المضاد. فالحوار واللاعنف هو الطريق الوحيد لبناء سوريا الجديدة”.