عمر البيسار
عجز مصرف لبنان عن الزام مساهمي المصارف باعادة رسملة شركاتهم على الرغم من التعاميم الناعمة التي اصدرها بحقهم و على الرغم ان المهلة القانونية لاعادة رسملة المصرف الخاسر هي سنة واحدة فقط (مادة ١٣٤ نقد و تسليف ) و على الرغم ان تجاوز هذه المهلة يؤدي إلى الشطب ( مادة ١٤٠ -و).
تعطلت النصوص و ارتبك التشريع امام انهيار للقطاع المصرفي برمته و تعطلت معه احكام اخضاع المصارف المتوقعة عن الدفع لاحكام خاصة ( لجنة خاصة للتصفية ).
اليوم يبدو ان كبار المودعين سيكونون حتما امام خيار ال bail in و هو مبادلة وديعتهم باسهم.
لا سابقة محلية لتسعير اسهم في مشروع خاسر ،،، و لكنه مخرج وحيد ،،، و من المحتمل انها ستكون اسهم تفضيلية لا تتمتع بحق التصويت و هو الامر الذي سيحمي مصالح الطبقة السياسية و وكلائهم المتحكمين بالقطاع المصرفي.