رأى عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور بلال الحشيمي أن الأزمات التي يمر بها القطاع التربوي بشكل عام والمدارس الرسمية بشكل خاص وما عاناه من إضرابات دامت أكثر من ٣ أشهر بسبب الأزمة المتعلقة برواتب الأساتذة ومستحقاتهم إضافة إلى انعكاس الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان برمته آلت جميعها إلى المضي في اتجاه خيار إلغاء امتحانات شهادة “البريفيه”
وقال كان لا بد من أخذ قرارٍ كهذا لئلا يؤدي إجراء الامتحانات إلى القضاء على ما تبقى من التعليم الرسمي نظراً للفارق الكبير في المستوى التعليمي بين الخاص والعام بسبب الأزمة وعدم الانتهاء من تدريس المنهج كاملاً.
وأضاف هناك ازمة موجودة سببها الوضع العام والانهيارات المتلاحقة فهل يمكننا تحمل تبعات إجراء الامتحانات وأولها تحمل كثافة انتقال الطلاب من العام إلى الخاص في حال تردي المستوى التعليمي الرسمي وحيازة الطلاب على نتائج كارثية؟ وتابع لذلك كان لا بد من الحفاظ على الكيان التربوي والمدارس الرسمية التي تؤمن التعليم للطلاب من ذوي الدخل المحدود والقدرة المعيشية المتردية بإلغاء امتحانات شهادة البريفيه والتركيز على الحفاظ على إتمام امتحانات شهادة البكالوريا بفروعها من دون أي نقص في المنهجية لأنه لا يعقل التخفيف والاجتزاء من المنهج كما حدث في العام الماضي فليس من المنطقي أن يحوز قسم كبير جداً من الطلاب على درجة جيد جداً وإلا طعن بالشهادة وبنتائجها.
وحث الحشيمي على ضرورة إيلاء القطاع التربوي ولا سيما التعليم الرسمي في المدارس والمهنيات والجامعات الاهتمام والدعم اللازمين وتأمين عيش كريم للأساتذة الذين يبذلون قصارى جهدهم في سبيل تأدية رسالتهم على أكمل وجه.
